قوله : فالخلاف : الف و لام عهد است يعنى همان خلاف معهود و متعارفى كه قبلًا ذكر شد يا در ذهن شما است . و الخلاف مبتدا و فى البطلان . . . خبر است . اينكه گفتيم ، فتواى مشهور فقهاء اسلام بود ، ولى ابوحنيفه با مشهور مخالفت كرده و گفته : شراء مذكور صحيح است و براى مشترىِ فضولى واقع مىشود ، آن هم « لكلّ حالٍ » يعنى چه حال اجازه و چه حال ردّ يعنى چه مالك اصلى و صاحب عين ثمن ، شراء مزبور را اجازه كند و چه ردّ كند در هر حال معامله براى خود مشترى واقع مىشود . ( منتهى در فرض اجازه به اين معنى است كه مبيع در ملك مشترى داخل مىشود ولى ثمن از ملك مجيز خارج مىگردد ، و از نظر ابوحنيفه شرط مالك شدن مثمن ، مالك بودنِ ثمن نيست . و در فرض ردّ به اين معنى است كه : خود ثمن كه عين خارجى است به مالك اصلى مستردّ مىشود و بدل ثمن بر عهدهء مشترى مىآيد و بايد بپردازد . ) 2 - و ان كان فى الذمة لغيره و اطلق اللفظ : ( از ديدگاه محشيّن اين جمله اجمال و ابهام دارد و داراى سه احتمال است كه بر محور كلمه « الذمّة » دور مىزنند ، الف : مراد از ذمّه ذمّهء خود مشترىِ فضولى باشد وكلمهء لغيره متعلّق به فعل مقدّر يعنى اشترى باشد كه به قرينهء مقام فهميده مىشود و مراد از اطلاق لفظ هم اين است كه بودن ثمن در ذمّهء خودش ، و بودن شراء براى غير كه مثمن ملك غير شود ، هر دو را در قصد و نيّت منظور كرده و به زبان نياورده و عقد خالى از آنها است مثلًا گفته : « اشتريت هذا الثوب بدرهمٍ » و لفظ فى ذمّتى و لفلانٍ را نياورده ولى منظورش‌اين است كه : « اشتريت لغيرى بدرهمٍ فى ذمّتى . » ب : مراد از ذمّه ذمّهء غير باشد و كلمهء لغيره هم صفت « الذمّه » باشد و منطوراين است كه « اشتريت هذا الثوب لفلان فى ذمّة » ، ولى لفظ را مطلق آورده و كلمهء لفلانٍ و فى ذمّة را در لفظ نياورده و تنها در نيّت و قصد لحاظ كرده است . ج : مراد از « الذمّه » مطلق يا مبهم باشد و لغيره هم متعلّق به اشترى باشد و اطلاق لفظ هم يعنى در لفظ كلمهء ذمّه و غير را ذكر نكند و در نيّت داشته باشد كه منظور اين است متاعى را به نيّت غير و براى غير مىخرد آن هم به ثمن در ذمّه چه كسى ؟ خودش ؟ يا همان غير ؟ يا فرد ثالث ؟ اينها را مشخّص نكرده است . حال هر كدام از اين احتمالها شواهد و